پس از آنکه به بیان مختصر نقش‌آفرینی و اهمیت علم اصول در فقه پرداختیم، حال نوبت آن است که از نقش فقه در حقوق نیز سخن به میان آوریم تا از ره‌گذر این دو بحث، اهمیت و تأثیرگذاری مبانی اصول‌فقهی در حقوق ما روشن‌ترشود.

بی‌تردید آن‌گاه که در نظام حقوقی ایران سخن از «منابع حقوق» به میان می‌آید، «فقه» به عنوان مهم‌ترین و برجسته‌ترین منبع خودنمایی می‌کند؛ توجه به این منبع غنی و ارزش‌مند خصوصاً با تشکیل حکومت اسلامی در ایران از اهمیت بیش‌تری برخوردار شده‌است.

هر چند که تا پیش از تشکیل نظام جمهوری اسلامی نیز فقه به عنوان یکی از منابع حقوق و قوانین کشور مورد استناد حقوق‌دانان بود و بسیاری از قوانین نیز بر همین مبنا استوار گشته و ازهمین منبع استخراج شده بود، اما باید پذیرفت که انقلاب اسلامی آغازگر گفتمانی جدید در عرصه‌ی حیات فردی و اجتماعی انسان‌ها بود و پس از چند قرن حاکمیت گفتمان سکولاریسم و دین‌گریزی بر فرهنگ، سیاست و اقتصاد جهان موضوع اداره‌ی جامعه و حکومت بر اساس تعالیم دینی و فقهی و آموزه‌های وحیانی را مطرح ساخت.

حضرت امام خمینی^(ره) به عنوان معمار بزرگ انقلاب اسلامی و نظریه‌پرداز حکومت اسلامی از سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب با تأکید بر توان‌مندی دین و آموزه‌های فقهی برای اداره‌ی حکومت و پاسخ‌گویی فقه به شؤون مختلف حیات بشر، خواهان تشکیل حکومت اسلامی و تدوین قوانین بر اساس احکام اسلامی شد و همواره بر این آرمان پافشاری کرد تا سرانجام موفق به تشکیل نخستین حکومت دینی در عصر حاضر گردید.[1]

بر همین مبنا قانون اساسی جمهوری اسلامی به منزله‌ی میثاق ملّی آحاد جامعه، با تأکید بر اسلامی بودن نظام قانون‌گذاری در کشور بر اصل ضرورت عدم مخالفت قوانین و مقررات کشور با مبانی فقهی و موازین شرعی و احکام اسلامی پای‌فشاری می‌کند و از جمله اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، صراحتاً مقرّر می‌دارد:

«کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‌ی فقهای شورای نگهبان است.»

اصول دیگر قانون اساسی و قوانین عادی دیگری سازوکار قانون‌گذاری و تقنین در نظام جمهوری اسلامی را مشخص نموده‌است که در اینجا به جهت رعایت اختصار از ذکر آن سازوکارها صرف‌نظرنموده و صرفاً به این نکته‌ی مهم و مرتبط با بحث خود اشاره می‌نماییم که در اصل چهارم قانون اساسی ضرورت انطباق همه‌ی قوانین و مقررات کشور با موازین اسلامی مطرح شده‌است، اما آنچه موجب تأمل است اختلاف نظرهای فقهی فقهاء است که تا حدّ زیادی ریشه در اختلاف مبانی اصول‌فقهی ایشان دارد. بنا بر این دو نکته حائز اهمیت است:

نکته‌ی نخست: ضرورت امعان نظر و مداقه‌های اصولی بیش‌ترجهت انجام مراحل قانون‌گذاری، تفسیرقانون، اِعمال و اجرای قانون و قضاوت بر اساس قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران.

نکته‌ی دوم: ضرورت اتخاذ مبنای واحد اصول‌فقهی در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی و پرهیز از تشتّت مبانی در امر تقنین و قضاء.

در ادامه این مطلب را کمی شفاف خواهیم ساخت و با نگاهی انتقادی و آسیب‌شناسانه مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

متأسفانه یکی از اشکالات نظام قانون‌نویسی و قانون‌گذاری در کشور این است که با گذشت 30 سال از برپایی سازوکار جدید و با وجود زیرساخت‌های لازم جهت اسلامی شدن نظام حقوقی، هنوز میان جنبه‌ی حوزوی قانون‌گذاری و قضاوت با جنبه‌ی دانش‌گاهی آن انفکاک وجود دارد و یکی از آثار سوء و پی‌آمدهای این جدایی، عدم توجه شایسته به مبانی اصولی در حقوق ایران است.

اگرچه صاحب‌نظران علم حقوق، خود معترفند که اصول تأثیرات گسترده‌ای در نظام حقوقی ایران دارد و از آن جمله یکی از اساتید علم حقوق می‌فرمایند:

«در خصوص حقوق ایران، علم اصول تأثیر بیش‌تری دارد. زیرا می‌دانیم که قسمت مهم حقوق خصوصی ایران مقتبس یا متأثر از فقه اسلامی است. مثلاً قانون مدنی ایران بیش‌ترآن ازکتب فقهی امامیه گرفته شده‌است و حتی اصطلاحات عقود و ایقاعات و شروط و غیره که در آن به کار رفته همان اصطلاحات فقهی است و چون استفاده از فقه امامیه بدون اصول‌فقه غیر ممکن است از این رو باید پذیرفت که علم اصول‌فقه تأثیر به‌سزایی در فهم و درک حقوق موضوعه ایران دارد و برای حقوق ایران ناچار باید اصول دانست.»[2]

اما با این حال بی‌توجهی به علم اصول در دانش‌کده‌های حقوق و مسلح نبودن بسیاری از حقوق‌دانان به سلاح ممتاز اصول فقه، تأثیرات نامطلوبی در مراحل تقنین، تفسیر قانون و حتی قضاء بر جای گذاشته و می‌گذارد. بدین روی به نظرمی‌رسد که اصلاح نظام آموزشی دانش‌کده‌های حقوق ضرورتی انکارناپذیر است که باید زودتر به آن توجه کرد. از جمله یکی از کارشناسان در همین زمینه می‌گوید:

«متأسفانه در سرفصل‌های آموزشی دانش‌کده‌های حقوق کشورمان اصول، قواعد و فنون قانون‌گذاری چنان‌که باید و شاید مورد توجه قرار نمی‌گیرد و چه بسا اتفاق می‌افتد که دانش‌جویی تا آخرین مراتب علمی رشته‌های حقوق را طی می‌کند بی آن‌که آشنایی چندانی با موضوع یاد شده پیدا کند ... شیوه‌ی آموزش به گونه‌ای است که کم‌کم دانش‌جو فکر می‌کند که بحث‌های مبنایی، مربوط به قانون‌گذار است و به دانش‌گاه ارتباط ندارد. در حالی که کلیه‌ی مشکلاتی که در عالم حقوق وجود دارد از مبنا ناشی می‌شود نه از مصداق.»[3]

بر همین اساس و به دلیل همین احساس نیاز بعضی از اساتید و بزرگان علم حقوق در فلسفه‌ی حقوق توجهات ویژه‌ای به مباحث علم اصول به عنوان «منطق حقوق» داشته‌اند که اگرچه در نوع خود جالب و البته لازم است، اما ناکافی و نیازمند تعمیق بیشتر است.[4]

به هر روی آنچه تا اینجا گفته شد لزوم عطف توجه بیش‌تر به آگاهی از اصول‌فقه و ضرورت تجزیه و تحلیل مبانی اصولی در آموزش علم حقوق و فرایند قانون‌گذاری بود. اما صرف‌نظر از فرایند تقنین، توجه به مبانی اصولی در امر تفسیر قوانین و نیز قضاوت، لازم و ضروری است. خصوصاً آنکه با توجه به اصل یکصدوشصت‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

بر این اساس حال که قانون اساسی، مراجعه قاضی به منابع معتبر اسلامی را امری جایز و بلکه لازم شمرده‌است، باید اعتراف کرد که این امر خطیر جز از طریق تجهیز قاضی به ابزارآلات ضروری جهت استفاده و بهره‌برداری از این منابع امکان‌پذیر نخواهد بود و کیست که نداند که «علم اصول‌فقه» به عنوان منطق فقه یکی از مهم‌ترین این ابزارها است؟[5] 

پس در جمع‌بندی این نوشتار باید پذیرفت که همان‌گونه که علم اصول در فقه دارای تأثیرات بنیادین است، به دلیل درهم‌تنیدگی فقه با نظام حقوقی جمهوری اسلامی برای توان‌مندسازی مجموعه‌ی نظام حقوقی کشور و بهره‌برداری بیش‌تر از ذخایر بی‌انتهای فقه اسلامی در امر قانون و قضاوت، توجه بیش از پیش به علم اصول‌فقه ضروری می‌نماید.